مهر وطن نیوز پایگاه خبری مهروطن نیوز
نوشته‌های مرتبط
در تمامی جوامع بشری برخورداری ازحقوق اجتماعی و اقتصادی برابر امری مسلم و قانونی است که هر شهروندی لایق دریافت آن است . بزه دیدگان قشر خاصی از شهروندان می باشند که در ﻣﻴﺎن آنها ، ﻛﻮدﻛﺎن و نوجوانان ﺑﺰه دﻳﺪه ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی دارﻧﺪ، زﻳﺮا ﻛﻮدﻛﺎن ﻛﻪ آﻳﻨﺪه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ از آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮﺗﺮﻳﻦ اﻋﻀﺎی اﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﺴﻮب می ﺷﻮﻧﺪ . ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺼﻠﺤﺎن ﺑﺸﺮﻳﺖ از دﻳﺮﺑﺎز ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻫﻤﻮاره در ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از آﻧﺎن ﭘﻴﺸﮕﺎم ﺑﻮده اﻧﺪ این حمایتها در سطح ملی و بین المللی همواره نمود یافته است . اما در قالب حقوقی ﺣﻤﺎﻳﺖ ها از ﻃﺮﻳﻖ اﺗﺨﺎذ ﻳﻚ ﺳﻴﺎﺳﺖ اﻓﺘﺮاﻗﻲ ﺻﻮرت میﮔﻴﺮد ، ﺳﻴﺎﺳﺖ اﻓﺘﺮاﻗﻲ در ﻗﻮاﻧﻴﻦ داﺧﻠﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺮم اﻧﮕﺎری ﻫﺎی ﺧﺎص در ﺣﻮزه ی ﺣﻘﻮق و آزادی ﻫﺎی ﻛﻮدﻛﺎن و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﺠﺎزات ﺟﺮاﻳﻢ ﻋﻠﻴﻪ آﻧﺎن ﻣﺘﺠﻠﻲ ﻣﻲﺷﻮد. از طرف دیگر ﺣﻘﻮق ﻛﻴﻔﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﻨﻨﺪه ارزﺷﻬﺎی ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻘﺶ آﻣﻮزﺷﻲ – ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﻪ در ﺗﻘﺒﻴﺢ ﺑﺮﺧﻲ رﻓﺘﺎرﻫﺎ دارد، ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺎز دارﻧﺪه و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ در ارﺗﻜﺎب ﺑﺮﺧﻲ رﻓﺘﺎرﻫﺎ اﻳﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﻛﻨﺪ. بر این اساس بررسی اینکه آیا اصل مساوات در برخورداری از حقوق اجتماعی و اقتصادی در جامعه می تواند در کنار استفاده از تمامی سیاست های حقوقی، افتراقی و کیفری ، اصلی تاثیر گذار در کاهش بزه دیدگی باشد اهمیت بسزایی دارد .
ﺑﺰﻫﻜﺎری ﭘﺪﻳﺪه ای اﻧﺴﺎﻧﻲ – اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﻫﻤﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی ﺑﺎ آن مواجه اﻧﺪ . وﻗﻮع اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه واﻗﻌﻴﺘﻲ اﻧﻜﺎر ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮده و ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس است که ﺗﻌﺪادی از ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﺷﻤﺎر ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﻛﻴﻔﺮی ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن، ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺣﻀﻮر ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺰﻫﻜﺎر و ﺷﻜﻞ ﻫﺎی ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﺰاﻳﻲ ﭘﻴﺪا می ﻛﻨﺪ. ﭼﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ، ﻛﻮدﻛﺎن آﻳﻨﺪه ﺳﺎزان ﻳﻚ جامعه اﻧﺪ و ﺟﻬﺖ و ﻣﺎﻫﻴﺖ سامانه رﻓﺘﺎری اﻳﻦ دﺳﺘﻪ ﺑﺮ آﻳﻨﺪه ﻧﻈﺎم رﻓﺘﺎری ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار می ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻧﻈﺎم ﻋﺪاﻟﺖ ﻛﻴﻔﺮی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺰﻫﻜﺎر و در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻛﻪ آﻧﺎن اﺣﺘﻤﺎﻻ فرآیند رشد درﺳﺘﻲ را ﺳﭙﺮی ﻧﻜﺮده اﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﻮﻋﻲ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر می روﻧﺪ، ﺑﺎﻳﺪ در راﺳﺘﺎی ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﻳﻦ دﺳﺘﻪ و ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزﮔﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﺻﻼح و درﻣﺎن آﻧﺎن ﮔﺎم ﺑﺮدارد.ﺑﺰﻫﻜﺎری ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ یافته هایﻫﺎی جرمﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪد ﺧﺼﻮﺻﺎ محیطی متاثر اﺳﺖ . در واﻗﻊ، اﻳﻦ دﺳﺘﻪ ﺗﺤﺖ تاﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺑﺰﻫﻜﺎری رﻓﺘﻪ و ﺑﺎﻳﺪﻫﺎ و ﻧﺒﺎﻳﺪﻫﺎی ﻛﻴﻔﺮی را ﻧﻘﺾ ﻣﻲ نمایند.در کنار این عوامل عدم برخورداری از حقوق اجتماعی و اقتصادی برابر نیز زمینه ساز بروز و گسترش این پدیده گردیده است. زیرساختهای اجتماعی ،اقتصادی، حقوقی و فرهنگی یک جامعه اگر عملکردی کامل و پویا داشته باشند خود می توانند عاملی پیشگیرانه در بروز بسیاری از انحرافات و بی عدالتی ها گردند .
ﺗﺪاﺑﻴﺮ خانواده ﻣﺪار ﻣﺜﻞ آﻣﻮزش روش ﻫﺎی ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﭘﺪر یا ﻣﺎدر و ﻳﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ رﻓﺎه اﻗﺘﺼﺎدی در خانواده ها ، ﺗﺪاﺑﻴﺮ مدرسه ﻣﺪار ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ و روز آﻣﺪﺳﺎزی ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ﺗﺪرﻳﺲ، آﻣﻮزش و ﺗﺪاﺑﻴﺮ تفریخی ، ﺳﺮﮔﺮﻣﻲ ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرز پیش ﮔﻴﺮی از ﺑﺰﻫﻜﺎری کودکان اﻧﺪ . ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ، ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮاﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺘﻲ کنشی دارﻧﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻴﺶ از وﻗﻮع ﺑﺰﻫﻜﺎری ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ از ورود آﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺰﻫﻜﺎری ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی کنند.
اﻳﻦ ﺗﺪاﺑﻴﺮ از ﻣﻨﻈﺮﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و جرم ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻗﺎﺑﻞ توجه اﻧﺪ . ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ، اﺗﺨﺎذ ﺳﻴﺎﺳﺖ ها و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﮔﺮاﻳﺶ ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺰﻫﻜﺎری از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﻨﻴﺎدی اﻳﻦ دﺳﺘﻪ ﺑﻮده و ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزی ﺷﺮاﻳﻂ زﻧﺪﮔﻲ آﻧﺎن ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮی درﺳﺖ ﻧﻈﺎم رﻓﺘﺎری ﻛﻮدﻛﺎن و ﻓﺮاﮔﻴﺮی آﻣﻮزه ﻫﺎی ﭘﺮورﺷﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ آورد.
ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ روﻳﻜﺮد ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻠﺰم ﺳﺎﺧﺘﻦ دوﻟﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻈﺎم ﻋﺪاﻟﺖ ﻛﻴﻔﺮی وﻳﮋه ﻛﻮدﻛﺎن، اﺗﺨﺎذ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ پیش ﮔﻴﺮاﻧﻪ را با توجه به زیر ساختهای اجتماعی و اقتصادی ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دولت ها ﮔﺬارده اﻧﺪ .
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﯿﻔﺮی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ اﯾﺮان در ﻗﺒﺎل اﻃﻔﺎل و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺰه دﯾﺪه
طبق تعاریف متعدد « حقوق بشر عبارت است از مجموعه قواعد شناخته شده ای که در رابطه با رشد شخصیت انسان ضروری بوده و دارای نقش حیاتی است .اما در یک تعریف جامع تر آمده است ،حقوق بشر به مثابه حقوق جهانی و حقوق اساسی و بنیادین ملت ها در میان خود و یا در میان یک کشور برای تامین آزادی ، صلح و عدالت در روابط دوستانه اجرا می شود ».
از سویی ،اﻃﻔﺎل و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻗﻮه ﺗﻤﯿﺰ و ﺻﻐﺮ ﺳﻦ، ﻫﻤﻮاره در ﻣﻌﺮض ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎد ه ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ روﺣﯿﻪای آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ دارﻧﺪ، ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺰه دﯾﺪﮔﯽ از ﻧﺎﺣﯿﻪ آﻧﺎن،ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﺨﺮب و ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮ ﺟﺴﻢ و روح آﻧﺎن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯽ جنایی ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪه ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ در ﻗﺒﺎل ﺑﺰه دﯾﺪﮔﯽ اﻃﻔﺎل و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن، ﻫﻤﻮاره ﻧﻮﻋﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ اﺳﺖ و ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺑﺰﻫﮑﺎری آﻧﺎن، ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﭘﺎﺳﺦ اﻓﺘﺮاﻗﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ، ﺑﺰه دﯾﺪﮔﯽآنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺣﺎوی ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻻزم و ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . اﻃﻔﺎل و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﯿﺎر و اراده در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻫﻤﻮاره در ﻣﻌﺮض اﻧﻮاع ﺑﺰه دﯾﺪﮔﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .از این رو انجمن ها و ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎی ﺣﻘﻮق اﻃﻔﺎل و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت و فعالیت های ﻣﻠﯽ و بین اﻟﻤﻠﻠﯽ، توانستند ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﯾﺮاﻧﯽ را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﻨﺪ در راﺳﺘﺎی ﺗﺜﺒﯿﺖ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻃﻔﺎل و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن، ﻫﻤﺴﻮ و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﺳﻨﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮔﺎم بردارد . و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﭼﻨﺪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن و ﭘﺮوﺗﮑﻞ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق اﻃﻔﺎل و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﻨﺎد بین اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﭼﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮن داﺧﻠﯽ در ﺑﺰه دیدگی زمینه ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻃﻔﺎل و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن، ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼش و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮان ﺑﻮد .به عنوان مثال ﭘﺪﯾﺪه بهره کشی ﺟﻨﺴﯽ اﻃﻔﺎل و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻄﺮی ﺟﺪی ﻋﻠﯿﻪ اﻃﻔﺎل و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن، در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای عقب ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ، فقر، ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی اﻗﺘﺼﺎدی در ساخت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی، ﺑﻨﯿﺎد ﺳﺴﺖ ﺧﺎﻧﻮاده، ﮐﻤﺒﻮد داﻧﺶ و آﮔﺎﻫﯽ، ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ، ﺗﺒﻌﯿﺾ جنسی، ﻋﺪم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ در رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﯽ، ﻋﺎدات ﺳﻨﺘﯽ زﯾﺎن آور، ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ و سوداگری ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه که نقض حقوق اجتماعی و اقتصادی این کودکان را به همراه دارد و ﻋﺰم ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻣﻠﯽ وﯾﮋه ای را در راﺳﺘﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ .ایران نیز توانسته با استفاده از اسناد جهانی عملکردی روشن در حمایت از کودکان بزه دیده داشته باشد . ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ ﯾﮏ روﯾﮑﺮد ﮐﺎﻣﻼً ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ، ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ آزار و اذﯾﺖ روﺣﯽ و ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن را ﺟﺮم داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﺮای ﻋﺎﻣﻼن آن، ﻣﺠﺎزات در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
برخی از جنبه های حق کودکان که توجه به آن می تواند علاوه بر اینکه در کاهش پدیده بزه دیدگی اطفال موثر واقع شود عبارتند از:
ﺣﻖ ﻛﻮدﻛﺎن در ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺧﺎﻧﻮاده مطلوب
ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ های ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ، نقش ﻣﺆﺛﺮی در ﮔﺮاﻳﺶ ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺰﻫﻜﺎری و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ آن اﻳﻔﺎ ﻣﻲﻛﻨﺪ . ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻮدﻛﺎن در آن ﺣﻀﻮر ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎ اﻟﮕﻮﻫﺎ و ﺷﻜﻞ ﻫﺎی رﻓﺘﺎری آﺷﻨﺎ می ﺷﻮﻧﺪ . در واﻗﻊ، اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺮای پی رﻳﺰی ﻧﻈﺎم ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻪ ﺷـﻤﺎر رﻓﺘﻪ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺄ ﺛﻴﺮﮔﺬاری ﺟﻬﺖ و ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻛﺮدار اﻳﻦ دﺳﺘﻪ را ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎزد. از ﻫﻤﻴﻦ روﺳﺖﻛﻪ ﻫﻤﻮاره اﺳﻨﺎد ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی و ﻣﻘﺮرات ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ ﻣﻠﻲ ﺑﺮ ﺣﻖ ﻛﻮدﻛﺎن در ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺎﻛﻴﺪ می ورزند .
ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻄﻠﻮب میﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از ظرفیت ﻫﺎ /ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻫﺎی/ ﭘﺮورﺷﻲ در ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی ﻫﻨﺠﺎرﻣﻨﺪی تاﺛﻴﺮﮔﺬار باشد . ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ، اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف ﺑﺎﻳﺪ دارای ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻋﺎﻳﺖ ﻛﺮدن ارزشﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، داﺷﺘﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﺳﺐ رﻓﺎﻫﻲ- اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و رفاهی – اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﺷﺪ. از ﻫﻤﻴﻦ روﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎری از اﺳﻨﺎد ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ اﻳﻦ ﻧﻬﺎد، ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ از آن را ﻣﻮرد ﺗﺄ داده ﻛﻴﺪ ﻗﺮار داده اﻧﺪ؛ ﺗﺎ در ﭘﺮﺗﻮ اﻳﻦ ﺣﻤﺎﻳﺖ، ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮ اﺟﺮای رﺳﺎﻟﺖ اصلی اش ﻳﻌﻨﻲ، تربیت و ﭘﺮورش کودکان ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ باشد.
ﺣﻖ ﻛﻮدﻛﺎن در ﺑﺮﺧﻮرداری از آﻣﻮزش و پرورش
ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻳﻜﻲ از اصلی ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی شکل دﻫﻨﺪه ﻧﻈﺎم رﻓﺘﺎری ﻛﻮدﻛﺎن است . در اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻴﻜﺮه ﺷﺨﺼﻴﺖ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ ﭘﻲ رﻳﺰی ﺷﺪه و ﺟﻬﺖ رﻓﺘﺎری ﻛﻮدﻛﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺑﻪ ﻫﺮ رو، ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺪرﺳﻪ ﭘﺲ از ﺧﺎﻧﻮاده مهم ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﭘﺮورش اﻳﻦ دﺳﺘﻪ اﺳﺖ . زﻳﺮا، در آن ﺗﺠﺮﺑﻪ دانش آﻣﻮزان در ﻣﻌﺮض ﻓﺮاﮔﻴﺮی ﻫﺎی ﻧﻮ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ پدیده ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ .
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ، ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻠﻢ آﻣﻮزی در ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮی ﻧﻈﺎم ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ اﻓﺮاد ﻧﻘﺶآﻓﺮﻳﻦ ﺑﻮده و در ﭘﺮﺗﻮ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎی ﻋﻠﻤﻲ- ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان اﻣﻜﺎن ﻫﻨﺠﺎر آﻣﻮزی را یافته و ﺑﻪ ﺳﻮی ﻫﻤﻨﻮاﻳﻲ ﻗﻮاﻋﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﻮق ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ازﻫﻤﻴﻦ رو، دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺪرﺳﻪ در ﺷﻤﺎر ﺣﻘﻮق ﺑﻨﻴﺎدی آﻧﺎنﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه ﺗﺎ از اﻳﻦ رﻫﮕﺬر ﻛﻮدﻛﺎن ﺿﻤﻦ ﺳﻮادآﻣﻮزی ﺑﺎ ارزش ﻫﺎی اﺧﻼﻗﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ .آﻣﻮزه اﻳﻦ ﺣﻖ، از ﻣﻨﻈﺮﺣﻖ ﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ دارای ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ است، ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﻛﻮدﻛﺎن از ﺣﻖ ﺗﺤﺼﻴﻞ و ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ، دوﻟﺖ ﻫﺎ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ در راﺳﺘﺎی دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ این دسته به حق مذکور تدابیر مناسب را اتخاذ کنند. ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﭘﻴﻤﺎن ﺣﻘﻮق ﻛﻮدک ﺣﻖ ﻛﻮدﻛﺎن در ﺑﺮﺧﻮرداری از آﻣﻮزش و ﭘﺮورش را ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ .دوﻟﺖ ها ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻳﻦ پیمان ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﺣﻖ را ﺑﺮای ﻛﻮدﻛﺎن ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﺮده و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻫﻤﮕﺎن ﺑﻪ آن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﻨﺪ .
ﺣﻖ ﻛﻮدﻛﺎن در ﺑﺮﺧﻮرداری از برنامه ﻫﺎی تفریحی -ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ -ﺳﺮﮔﺮﻣﻲ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﺎﻳﻪﻫﺎی اﺳﺎﺳﻲ ﻧﻈﺎم رواﻧﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ از رﻫﮕﺬر ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﺑﺪ. رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ، اعم از ﻧﻮﺷﺘﺎری ، دﻳﺪاری و ﺷﻨﻴﺪاری ﻳﻜﻲ از مهم ﺗﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﻳﻲ در ﺷﻜﻞ گیری و ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮی و ﺳﺎﻣﺎنه ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﻔﺎ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ، ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﭘﻴﻤﺎن ﻣﺬﻛﻮر دوﻟﺖ ﻫﺎ را ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮوﻳﺞ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻣﻌﻨﻮی، اﺧﻼﻗﻲ … و ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ از ﻃﺮﻳﻖ رسانه هاﻣﻜﻠﻒ ساخته اﻧﺪ . اﻳﻦ اﻟﺰام ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪﻫﺎی اﻳﻦ ﻣﺎده در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺸﻮ ﻳﻖ رسانه ﻫﺎی ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر و ﭘﺨﺶ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺮای ﻛﻮدﻛﺎن و همچنین ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻫﻤﻜﺎری ﻫﺎی ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﻣﺒﺎدﻟﻪ و اﻧﺘﺸﺎر اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﻄﺎﻟﺐ ، ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻧﺘﺸﺎرکتاب ﻫﺎی ﻛﻮدﻛﺎن و ﻏﻴﺮه ﻣﺘﺒﻠﻮر ﺷﺪه ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺷﻜﻞﮔﻴﺮی درﺳﺖ ﻧﻈﺎم رﻓﺘﺎری ﻛﻮدﻛﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﻨﺪ. در واقع این ﻧﻮع ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬاری از ﺣﻘﻮق ﺑﻨﻴﺎدی ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از رﻫﮕﺬر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﻪ آﮔﺎه ﺳﺎزی ﻛﻮدﻛﺎن، ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ، آﺷﻨﺎ ﻛﺮدن آﻧﺎن ﺑﺎ ارزش ﻫﺎی اﺳﺎﺳﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪﻫﺎ و ﻧﺒﺎﻳﺪﻫﺎی ﻛﻴﻔﺮی و ﺗﺮوﻳﺞ آداب و ﺳﻨﺖ ﻫﺎی ﻏﺎﻟﺐ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺒﺎدرت ورزﻧﺪ. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ، اﻳﻦ ﺣﻖ ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻫﻤﻴﻦ ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ- ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ رﻓﺘﺎری میﺗﻮاﻧﺪ در ﺳﻮﮔﻴﺮی درﺳﺖ ﻧﻈﺎم ﻛﻮدﻛﺎن و ﻛﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎل ارﺗﻜﺎب ﺑﺰﻫﻜﺎری اﻳﻦ دﺳﺘﻪ ﻧﻘﺶ آﻓﺮﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ های ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ- ﺳﺮﮔﺮﻣﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎی پیشﮔﻴﺮی ﻓﺮدﻣﺪارﻧﺪ ﻛﻪ در ﭘﺮﺗﻮ آن اﺳﺒﺎب ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ رﻓﺘﺎری ﻛﻮدﻛﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد .زﻳﺮا، ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ها ﻧﻈﺎم ﻫﻴﺠﺎﻧﺎت، اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻛﻮدﻛﺎن ﺗﺤﺖ ﻫﺪاﻳﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و آﻧﺎن ﺑﻪﺻﻮرت نظامﻣﻨﺪ درﺻﺪد ﺑﺮآورده ﺳﺎﺧﺘﻦﻧﻴﺎزﻫﺎی دروﻧﻲ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﻲ آﻳﻨﺪ.
در نگاه کلی؛ همواره ماهیت رﻓﺘﺎری کودکان ﺟﻬﺖ دﻫﻨﺪه ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ رﻓﺘﺎری ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود ،از ﻫﻤﻴﻦ رو ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺷﺪن آﻧﺎن دارای اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻮده و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬاران حقوقی و اجتماعی ﺑﺎﻳﺪ در راﺳﺘﺎی ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻛﻮدﻛﺎن و ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺮای اﻳﻦ دﺳﺘﻪ ﮔﺎم بردارند. اﻳﻦ ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزی می تواند ﺑﻪ دو ﺻﻮرت واﻛﻨﺸﻲ و ﻛﻨﺸﻲ ﻣﺘﺒﻠﻮر ﮔﺮدد . در ﺷﻜﻞ واﻛﻨﺸﻲ، ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﭘﺲ از وﻗﻮع ﺑﺰﻫﻜﺎری ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻮدﻛﺎن اﺗﺨﺎذ می ﺷﻮﻧﺪ و از اﻳﻦ رﻫﮕﺬر اﺳﺒﺎب ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن اﻳﻦ دﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲﺷﻮد . در واﻗﻊ در این میان است که سیاست گذاران حقوقی با تدابیری چون ، ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﻛﻴﻔﺮی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺧﻼﻫﺎی ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ و ﺑﺮﻃﺮف ﻛﺮدن ﭼﺎﻟﺶ های ﻓﺮآﻳﻨﺪ رشد و ﭘﺮورش آﻧﺎن برمی آیند . ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ، در اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺣﻖ ﺑﺮ درﺳﺖ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺷﺪن ﻛﻮدﻛﺎن در ﻗﺎﻟﺐ « حق بازپروری » ﻧﻤﻮد ﭘﻴﺪا میﻛﻨﺪ . اﻳﻦ درﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ﻛﻨﺸﻲ، ﺣﻤﺎﻳﺖ اﻳﻦ قشر ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ از وﻗﻮع ﺑﺰﻫﻜﺎری ﺑﻮده و ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎﻳﻲ درﺻﺪد ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻪ ﺑﺰﻫﻜﺎری ﺑﺮ ﻣﻲ آﻳﺪ . ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﺳﺨﻦ، در اﻳﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﺣﻖ ﺑﺮ درﺳﺖ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺷﺪن از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﻣﺪار، ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺪار ، ﺳﺮﮔﺮﻣﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺗﺒﻠﻮر می ﻳﺎﺑﺪ . توسعه هریک از این تدابیر نیاز به این دارد که افراد در جامعه از حق اقتصادی و اجتماعی برابر در برخورداری از امکانات و تمایلات برخوردار باشند ، حقوقی که رعایت آنها می تواند جوامع را تا حدودی عاری از بزهکاری نماید .
از سوی دیگر در جنبه های حقوقی و حمایت های بین المللی شاهد بودیم که ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﭘﻴﻤﺎن حقوق ﻛﻮدک ﺑﺮای پیشﮔﻴﺮی از ﺑﺰﻫﻜﺎری ﻛﻮدﻛﺎن درﻣﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻓﺮدﻣﺪار پیشﮔﻴﺮی از ﺑﺰﻫﻜﺎری ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﭘﺮور آن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ و از ﻣﻠﺰم ﺳﺎﺧﺘﻦ دولت ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ پیشﮔﻴﺮی ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﺪار ﺧﻮدداری ورزﻳﺪه اﻧﺪ.ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ پیش گیری اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺳﻮم اﺳﺖ با ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺷﻜﻞﮔﻴﺮی ﺷﺨﺼﻴﺖ اﻓﺮاد از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺮ ﺟﻬﺖ و ﻣﺎﻫﻴﺖ رﻓﺘﺎری آﻧﺎن ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻛﺮده و ﻫﻤﻮاره ﺑﺮ دور ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﮔﺮاﻳﺶ ﻫﺎی ﺑﺰﻫﻜﺎراﻧﻪ تاکید می ورزد . در واﻗﻊ، اﻳﻦ ﻧﻮع ﭘﻴﺶ گیری ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ظرفیت ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻛﻪ ﻛﻮدﻛﺎن در آن ﭘﺮورش میﻳﺎﺑﻨﺪ به ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮی درﺳﺖ ﻧﻈﺎم رفتاری و ﻛﺮداری اﻳﻦ دﺳﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ دارد. در نتیجه رﺳﺎﻟﺖ پیش ﮔﻴﺮی ﻓﺮدﻣﺪار در ﻳﻚ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی در دو ﻗﺎﻟﺐ ﺟﺎﻣﻌﻪﻣﺪار و رﺷﺪﻣﺪار ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ میﮔﺮدد .در ﭘﻴﺶ گیری ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪار یا ﻣﺤﻴﻄﻲ ،ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺷﺨﺼﻲ درﺻﺪد ﻫﺪاﻳﺖ اﻓﺮاد و یا ﻛﻮدﻛﺎن و ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﭘﺮورش درﺳﺖ می ﺑﺎﺷﺪ این موضوع اشاره به زیرساختهای اجتماعی دارد. این در حالی است که در ﭘﻴﺶ گیری رﺷﺪﻣﺪار / پیش ﮔﻴﺮی زودرس ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻌﻀﻞ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دار اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﺑﺎر ﻫﻢ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺘﻦ از ﻣﺤﻴﻂﻫﺎ ﺑﺮ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻣﺨﺘﻞ ﺷﺪه اﻳﻦ دﺳﺘﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد . در خلال این نوشته شاهد بودیم که ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﭘﻴﻤﺎن ﺣﻘﻮق ﻛﻮدک در ﻣﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮی ﻓﻘﻂ ﺑﺮ پیشﮔﻴﺮی ﻓﺮدﻣﺪار ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﮔﺮاﻳﺶ ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻪ ﺑﺰﻫﻜﺎری ﺗﺄ ﻛﻴﺪ ورزﻳﺪه و دوﻟﺖ ﻫﺎ را ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻠﺰم ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ . زﻳﺮا، اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺪاﺑﻴﺮ می ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪ رشد ﻛﻮدﻛﺎن ﺗﺄ ﺛﻴﺮ سالم ﮔﺬاﺷﺘﻪ و اﺳﺒﺎب ﺳﺎزی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ سازند.
از این رو ﺗﺪوﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن وﻳﮋه در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﻴﺶ گیری از ﺑﺰﻫﻜﺎری ﻛﻮدﻛﺎن؛ اﻳﺠﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﮔﺴﺘﺮه ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎﻳﻲ اﻳﺮان در ﺧﺼﻮص ﭘﻴﺶﮔﻴﺮی از ﺑﺰﻫﻜﺎری ﻛﻮدﻛﺎن، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﻬﺎد ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮی از ﺑﺰﻫﻜﺎری ﻛﻮدﻛﺎن در دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻠﻴﺲ و ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ؛ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﺎزی آﻣﻮزﺷﻲ ﻫﺎی ﻧﻬﺎدﻫﺎی فعال پرورشی ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ اقدامﻫـﺎی ﺗﺮﺑﻴﺘـﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ؛ ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻨﺪﺳﺎزی و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻴﺎن ﻣﺪرﺳﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﻛﻮدﻛﺎن؛ ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻻﻧﻪ در زﻣﻴﻨﻪ پیش ﮔﻴﺮی از ﺑﺰﻫﻜﺎری ﻛﻮدﻛﺎن، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮای ﺗﻌﻬﺪﻫﺎی ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎن ﺣﻘﻮق کودک ؛ تقویت زیرساختهای حقوق اجتماعی و اقتصادی در جامعه برای پیشگیری از بزه دیدگی می تواند گام های موثری در جهت کاهش بزهکاری کودکان باشد .
