به گزارش مهر وطن نیوز، درحالیکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه با تصویب یک فوریت طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، خواستار پرداختن هر چه سریعتر مجلس به مسئله ازدواج دختران کمتر از ۱۳ سال و پسران کمتر از ۱۶ سال شدند، برخی از نمایندگان نیز معتقد بودند درحال حاضر پرداختن به این مساله اولویتی ندارد.
۶۷ نماینده در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در قالب طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، ضمن تشریح آسیبهای اجتماعی، روانی، جسمی، جانی، محرومیت از تحصیل، مشکلات به وجود آمده در تربیت فرزندان و افزایش نرخ طلاق خواستار ورود سریعتر مجلس به ازدواج دختران کمتر از ۱۳ سال و پسران کمتر از ۱۶ سال شدند. در عین حال تعدادی از نمایندگان نیز با اشاره به موضوعاتی نظیر مغایرت طرح با شرع مقدس و اولویت مسائل اقتصادی معتقد بودند که این پرداختن به طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ اولویت ندارد.
بر همین اساس مطهره ناظری رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان ، با بیان اینکه زمانی که لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در مجلس مطرح بود برای تصویب این لایحه نیز این تذکر داده میشد که در حاضر اولویت با مسائل اقتصادی است و مساله کودکان اولویتی ندارد، گفت: اما به نظر میرسد این موضوع ازدواج کودکان و مسائل اقتصادی تاثیر مستقیم روی یکدیگر دارند و نمیتوان گفت که یکی از آنها نسبت به دیگری از اولویت بیشتری برخوردار است.
وی با اشاره به اینکه مسائل اقتصادی و اجتماعی روی یکدیگر تاثیر میگذارند، افزود: نباید به خاطر مشکلات اقتصادی از مشکلات اجتماعی غافل شد؛ چراکه مشکلات اجتماعی زمینهساز مسائل اقتصادی بزرگتری هستند؛ برای مثال کودک همسری می تواند باعث ایجاد مشکلات اقتصادی شود. زمانیکه کودکی در سنین پایین ازدواج میکند برای رفع حوائج و پذیرش مسئولیت زندگی جدید مجبور به کارکردن است.
رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان با بیان اینکه اینگونه ازدواجها در بسیاری موارد ریشه در فقر اقتصادی خانوادهها دارد، اظهارکرد: ازدواج کودکان در عین حال میتواند باعث مشکلات اقتصادی دیگری شود، برای مثال همین که تمام بار مالی روی دوش پسران باشد برای آنها بار روانی خواهد داشت و آنها مجبور میشوند وارد بازار کار غیر رسمی شوند.
ناظری با اشاره به اینکه ماده ۱۰۴۱ سن ازدواج برای دختران را ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال در نظر گرفته است، تصریح کرد: درباره تبصره الحاقی این ماده واحده و افزایش سن ازدواج، اخبار متفاوتی شنیده میشود، اما در حال حاضر سن ازدواج در اصلاحیه قانون ۱۰۴۱ آمده است. با توجه به شرایط اقتصادی جدید و ورود دختر و پسر به بازار کار غیر رسمی، ازدواج کودکان باعث تولید کودک کارگران نوجوان میشود.
وی با اشاره به مساله سلامت جسمی دخترانی که زودهنگام ازدواج میکنند نیز گفت: به ویژه در مورد دختران، باوری زودهنگام و زایمان زودرس اتفاق میافتد که در مواردی منجر به سقط جنین شده و با آسیبهای جسمی و افسردگی همراه است. از سوی دیگر ازدواج در سنین کودکی باعث میشود آنها از رشد اجتماعی باز بمانند.
این فعال حقوق کودکان افزود: یکی از نکات دیگر مطرح شده در مورد اولویت نداشتن تصویب فوریت بررسی این قانون این بوده است که شورای نگهبان از جهت فقهی با این طرح مخالفت خواهد کرد، این در حالی که در استفسار صورت گرفته از آیت الله مکارم شیرازی نیز گفته شده است که ازدواج دختری که به سن بلوغ عقلی نرسیده است را تجویز نمیکنیم و در صورتیکه قبلاً هم انجام میشده است، در زمان حاضر بهتر است انجام نشود.
این حقوقدان با بیان اینکه در کنوانسیون حقوق کودکان نیز سن ازدواج ۱۸ سال تعیین شده است، اظهار کرد: در قانون پیش از انقلاب سن ازدواج برای دختران ۱۸ سال و برای پسران ۲۰ سال در نظر گرفته شده بود، این در حالی است که این قانون عمدتا اجرا نمیشد، اما بعد از انقلاب اسلامی تصویب چنین قانونی بسیار مترقیانه خواهد بود.