به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی از وزارت بازرگانی وقت در ۲۴ بهمن سال ۹۱ با نام قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در سال ۹۲ از سوی هیئت دولت ابلاغ شد.

گرچه در همان مقطع زمانی اجرای قانون تمرکز دستاوردهای خوبی نظیر خودکفایی گندم و خوداتکایی در تولید برخی محصولات استراتژیک را به همراه داشت، اما اجرای ناقص قانون تمرکز و در اختیار نگذاشتن ابزارهای لازم از سوی دولت باعث شد وزارت جهاد کشاورزی نتواند در تنظیم بازار داخلی عملکرد مؤثری داشته باشد که همین موضوع در سال ۹۸ منجر به تعلیق قانون تمرکز شد.

دولت در سال ۹۸ بر تشکیل وزارت بازرگانی اصرار داشت که به دلیل مخالفت نمایندگان‌مجلس این موضوع منتفی شد، هر چند قانون تمرکز به مدت ۲ سال تعلیق شده بود که در ۲۲ تیر امسال مسئولیت بازار داخلی کلیه محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی مرتبط به همراه مدیریت صادرات و واردات این کالاها به وزارت جهاد کشاورزی بازگشت.

بسیاری از مسئولان و دست اندرکاران بخش کشاورزی معتقدند که احیای مجدد قانون تمرکز و واگذاری اختیارات بخش کشاورزی به وزارت جهاد ظرف مدت زمان کوتاه می تواند تنش های بازار را به حداقل برساند، درحالیکه برخی کارشناسان بخش کشاورزی اذعان می کنند که با توجه به بحران کم آبی و نبود آب در برخی استان ها همچون خوزستان به عنوان قطب تولید، قانون انتزاع معنا ندارد چرا که دام ها در حال تلف شدن هستند و برخی محصولان همچون ذرت در این استان کشت نشده است.

رحیمی نیا کارشناس کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی با اشاره به اینکه دام های استان خوزستان در حال تلف شدن هستند، اظهار کرد: در حال حاضر آب در استان خوزستان وجود ندارد که کشاورزان اقدام به کشت کنند، از این رو قانون انتزاع یا قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی معنا ندارد.

وی افزود: در سال زراعی ۹۳_۹۲، ۴.۵ میلیون تن ذرت در خوزستان کشت شد که با این وجود این میزان ۵۰ درصد نیاز در داخل تولید شده بود، اما در شرایط کنونی که سالیانه ۱۰ میلیون تن در کشور مصرف داریم، سال گذشته کمتر از یک‌ میلیون تن تولید کردیم و امسال هم خبری از کشت ذرت در خوزستان به عنوان قطب تولید نیست.

رحیمی نیا ادامه داد: با وجود بحران آب در استان خوزستان و عدم کشت، میزان واردات باید افزایش یابد که این امر منجر به خروج ارز حاصل از منابع نفتی و پتروشیمی می شود، از این رو نیاز است دولتمردان تمهیدات جدی برای بحران آب بیندیشند، این درحالی است که اب را به اراضی شور و بیابانی انتقال می دهند و زمین های دارای کلاس a در خوزستان را رها کردند.

حال به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم تا از دستاوردهای بازگشت مجدد قانون تمرکز به وزارت جهاد کشاورزی و راهکارهای سرو سامان دادن به تنش بازار محصولات و دستیابی به خودکفایی محصولات استراتژیک با خبر شویم:

بازار اقلام اساسی منتظر قانون تمرکز
محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان،، با اشاره به اینکه مشکلات تنظیم بازار محصولات کشاورزی با اجرای قانون تمرکز به پایان می رسد، اظهار کرد: در سال ۹۱، قانون تمرکز توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب و در سال ۹۳ برای اجرا به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شد.

وی افزود: علی رغم آنکه در کنار ابلاغیه و این قانون هیچ گونه امکانات، ابزار و اعتبارات مورد نیاز و آیین نامه لازم به وزارت جهاد کشاورزی واگذار نشد، اما در مدت زمان ۳ تا ۴ سال که این قانون در اختیار وزارت جهاد بود، دستاوردهای خوبی در بحث خودکفایی گندم، رسیدن به مرز خودکفایی چغندر قند، برنج و بازار محصولات کشاورزی نسبت به سال های قبل داشت به طوریکه آثار آن نسبت به ۲ سال قبل که قانون را از وزارت جهاد گرفتند و به وزارت صمت بازگرداندند، کاملا مشهود است.

ملک زاده ادامه داد: برخی افراد به دلیل اطلاعات ناکافی یا از روی عمد خواستار بازگشت قانون به وزارت صمت شدند که این موضوع منجر به از دست دادن خودکفایی گندم و ایجاد مشکلات در تولید برنج، شکر و سایر محصولات کشاورزی شد.

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به تاثیرات سو بازگشت قانون طی ۲ سال به وزارت صمت بیان کرد: کاهش تولید دانه های روغنی، افزایش واردات و وابستگی به خارج از جمله تاثیرات سو این قانون بود. همچنین نابه سامانی هایی طی یکسال اخیر در بازار گوشت و مرغ اتفاق افتاد که تمامی این موضوعات نشان می دهد که قانون تمرکز به درستی دیده شده و تنها در ۲ سال قبل با بازپس گیری آن از وزارت جهاد منجر به بروز نابه سامانی های متعدد در بازار محصولات کشاورزی و تولید شده است.

وی ایجاد زنجیره تولید، تامین و توزیع را راه نجات بخش کشاورزی دانست و گفت: اجرای قانون تمرکز در دستگاه متولی منجر به اتخاذ تصمیمات واحد در زمینه تولید، توزیع، فروش و صادرات محصولات کشاورزی و مدیریت تولید از مزرعه تا بازار خواهد شد.

به گفته ملک زاده، با احیای مجدد قانون تمرکز و ایجاد زنجیره تولید در بخش کشاورزی بسیاری از محدودیت های بخش، بوروکراسی های طولانی برای صدور مجوز، سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و همچنین بحث تامین نهاده، عرضه و فروش محصولات برای صادرات تولید مازاد بر نیاز کشور را می توان مدیریت کرد.

رئیس نظام صنفی کشاورزی با اشاره به اینکه مشکلات بخش کشاورزی با استفاده از ظرفیت تشکل ها به حداقل می رسد، تصریح کرد: اگر در کنار قانون انتزاع، ابزار و امکانات لازم به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شود و وزارت جهاد از ظرفیت تشکل های بخش کشاورزی استفاده کند به طوریکه وظایف مربوط به تشکل ها در بحث تامین نهاده و اجرای امور بازار به خودشان واگذار شود، به زودی شاهد تحول بزرگ در بخش کشاورزی خواهیم بود‌.

احیای قانون تمرکز راهی برای جلوگیری از واردات بی رویه
مسعود اسدی رئیس مجمع هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه عزم‌ جدی برای حمایت از تولید وجود ندارد، اظهار کرد: عزم کلی دولت به عنوان مجری قانون برای اجرا بسیار حائز اهمیت است چرا که در ابتدا که قانون تمرکز تصویب و اختیارات به وزارت جهاد واگذار شد، تنها در شعار از تولید حمایت شد و این قانون نتیجه ای دیگری در بر نداشت.

وی افزود: گرچه قرار بود قانون تمرکز، منافع تولیدکننده داخل را تامین و از واردات بی رویه جلوگیری کند تا با افزایش تولید علاوه بر تامین نیاز داخل به میزان صادرات هم افزوده شود، اما به دلیل فقدان عزم جدی برای حمایت از تولید و نگاه منفی به بخش کشاورزی و تولید داخل، قانون به درستی اجرا نشد.

اسدی ادامه داد: با اجرای قانون تمرکز شرایط به گونه ای نبود که وزیر جهاد در استفاده از این قانون برای اهداف قانون گذار آزاد باشد که با توجه به نگاه دولت جدید به تولید داخل، این موضوع به نفع بخش کشاورزی است که انتظار می رود اتفاقات خوبی در بخش کشاورزی رخ دهد.

رئیس مجمع هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی با انتقاد از بی توجهی مسئولان به اجرای شعار سال بیان کرد: در طول سالیان گذشته، مسئولان در عمل توجهی به شعار سال نداشتند، درحالیکه با اجرای قانون انتزاع در بخش کشاورزی مشکلات تنظیم بازار مرتفع می شود و دیگر شاهد رها کردن محصولات کنار جاده ها یا واردات بی رویه نخواهیم بود‌.

ضرورت مدیریت یکپارچه و ایجاد زنجیره تولید
سید جعفر حسینی مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان، در ۲۰ تیرماه مهلتی که شورای هماهنگی قوا مصوب کرده بود که بخش بازرگانی قانون انتزاع در اختیار وزارت صمت قرار گیرد، تمام شده بود، انتظار جامعه کشاورزی بر آن است که بازرگانی بخش کشاورزی الزاما در وزارت جهاد کشاورزی باید پیاده و پیگیری شود.

وی افزود: اگر تمامی زیرساخت ها در وزارت جهاد پیاده و قانون به درستی اجرا شود و به عبارت دیگر تمامی زیرساخت ها اعم از قانون و بودجه در اختیار وزارت جهاد قرار گیرد، تاثیر جدی در تنظیم بازار محصولات کشاورزی دارد که این امر به نفع تولیدکننده و مصرف کننده است.

حسینی با تاکید بر مدیریت یکپارچه واحد و ایجاد زنجیره کامل از تولید تا مصرف بیان کرد: زمانیکه بازرگانی قرار است از زنجیره گرفته و در جای دیگر برای آن‌ تصمیم گیری شود یا برای تولید هم در وزارتخانه دیگر تصمیم‌گرفته شود، بدون تردید این‌تصمیمات در تضاد یکدیگرند و دچار مشکل می شوند و در نهایت آسیب آن به تولیدکننده و مصرف کننده وارد می شود.

مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی در پایان تصریح کرد: انتظار ما به عنوان نماینده کشاورزان بر آن است که قانون انتزاع به جد در وزارت جهاد کشاورزی با تمام امکانات و زیرساخت های لازم قرار بگیرد تا بتواند بازار محصولات کشاورزی را تنظیم کند و در نهایت طی یک فرآیند حداقل ۲ تا ۳ ساله، تنش های بازار مرغ، برنج و حتی نان مدیریت شود.

با واگذاری برخی وظایف وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت شاهد نابه سامانی و التهاب قیمت بازار محصولات اساسی هستیم که بسیاری از دست اندرکاران بخش کشاورزی لغو قانون تمرکز را علل اصلی مشکلات تنظیم بازار می دانند که با احیای مجدد قانون انتزاع و ایجاد زنجیره ارزش و مدیربت یکپارچه امید است که بازار محصولات کشاورزی به تعادل برسد.