مهر وطن نیوز پایگاه خبری مهروطن نیوز
نوشته‌های مرتبط
به گزارش مهر وطن نیوز، پس از برگزاری دادگاه علنی متهم ۲۸ ساله اخلال در نظام ارزی در دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده های مفسدان و اخلاگران در نظام اقتصادی در استان فارس متهم جوان پرونده به ۱۵ سال حبس و جزای نقدی معادل وجوه مکشوفه به ارزش ۱۲۴ هزار دلار و محرومیت از هر گونه خدمات دولتی محکوم شد.
چهارمین دادگاه علنی رسیدگی به پرونده های مفسدان و اخلاگران در نظام اقتصادی در استان فارس با موضوع بررسی اتهام یکی از اخلالگران قاچاق ارز از طریق معاملات خارج از شبکه بانکی و صرافی های مجاز در دادگاه انقلاب اسلامی شیراز برگزار شد.
در ابتدای این جلسه علنی دادگاه که به ریاست قاضی دکترسید محمود ساداتی، محسن رجائی نیا و علی فرهادی پور مستشاران دادگاه برگزار شد؛ کورش زارعی سرپرست دادسرای انقلاب اسلامی شیراز به نمایندگی از دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با قرائت کیفرخواست ایمان کیوانی متهم ۲۸ ساله پرونده به تشریح اقدامات وی در معاملات ارزی خارج از شبکه بانکی و صرافی های غیر مجاز به مبلغ ۱۲۴ هزار دلار و درآمد های حاصله از آن اشاره کرد و طبق کیفرخواست صادره از دادگاه تقاضای مجازات وی مطابق ماده ۳۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ مورخ ۲۴ مهر ماه ۱۳۸۶ را مطرح ساخت.
در ادامه این جلسه قاضی ساداتی ضمن تفهیم اتهام، متهم را به جایگاه احضار کرد و از وی خواست تا نسبت به اتهامات وارده از خود دفاع کند.
متهم پرونده ضمن دفاع از خود در پاسخ به سؤالات رئیس و مستشاران دادگاه به تشریح نحوه اقدام و همکاری خود با صرافی ها پرداخت .
در بخشی از تحقیقات پرونده به گردش مالی بیش از ۲ هزار و ۸۹۶میلیارد و ۴۷۰ میلیون و ۲۱۳ هزار و ۵۶۸ ریالی متهم در ۳ سال اخیر در نتیجه واسطه گری متهم پرونده مطابق تحقیقات ضابطین و استعلامات اخذ شده اشاره شده است .
در ادامه جلسه علنی دادگاه دفاعیات وکیل مدافع متهم استماع و در پایان ریاست دادگاه پس از اخذ آخرین دفاعیات متهم ضمن بزهکار شناختن وی متهم ۲۸ ساله پرونده را به ۱۵ سال حبس و جزای نقدی معادل وجوه مکشوفه به ارزش ۱۲۴ هزار دلار و محرومیت از هر گونه خدمات دولتی محکوم کرد.
در ذیل رای صادره از شعبه ویژه دادگاه مفسدین و اخلال گران نظام اقتصادی و ارزی استان فارس با استاد به تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور بر تعقیب قضائی مدیر یا مدیران، بازرسین و به طور کلی مسئول و یا مسئولین که به سبب سهل انگاری در حوزه بانکی و عدم توجه به تکالیف مقرر در این تبصره اقدام فوری و موثر در جهت جلوگیری از وقوع جرم انجام نداده اند؛ به اتهام معاونت در جرم مذکور تأکید شده است.
