مهر وطن نیوز پایگاه خبری مهروطن نیوز
نوشته‌های مرتبط
به گزارش مهروطن نیوز و به نقل از مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، موادی از لایحه تجارت را تصویب کردند.
بر اساس ماده ۳۱۳ اعطای امتیاز کسب و کار (فرانچایز) قراردادی است که به موجب آن، دارنده یک کسب و کار حق استفاده از مالکیت فکری خود در آن کسب و کار مانند نام و علامت تجارتی و دانش فنی را به منظور راه اندازی و انجام همان کسب و کار تحت همان نام و علامت و با شرایط معین و با کمک و تحت نظارت مستمر خود در محدوده جغرافیایی معین به دیگری اعطاء می کند.
براساس ماده ۳۱۴، امتیاز گیرنده مستقل بوده و به نام و حساب خود فعالیت می کند.
در ماده ۳۱۵ آمده است، طرفین قرارداد موظف هستند تا قرارداد اعطای امتیاز و هر نوع تغییر در مفاد آن را نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت برسانند. قراردادی که برای ثبت به مرجع ثبت ارائه می شود، حداقل باید شامل موارد زیر باشد.
۱-هویت طرفین قرارداد ٢- نام و مشخصات کسب و کار ٣- مابه ازای امتیاز اعطاء شده و هزینه های مرتبط از قبیل هزینه تبلیغات، هزینه ارتقاء؛ ۴- تعهدات امتیاز دهنده ۵- تعهدات امتیاز گیرنده ۶- مشخصات مالکیت فکری اعطاء شده ۷- تعیین تکلیف در خصوص امکان واگذاری کسب و کار به شخص دیگر و شرایط آن در صورت امکان؛ ۸- نوع و مشخصات کمک های اعطائی از سوی امتیاز دهنده ۹- مدت زمان قرارداد و شرایط درباره تمدید آن ۱۰- حقوق و تکالیف طرفین پس از خاتمه یا انقضای قرارداد ۱۱- انحصاری یا غیر انحصاری بودن قرارداد؛ ۱۲- تعیین تکلیف کسب و کار در صورت فوت امتیاز گیرنده؛ ۱۳- تکلیف قرارداد در صورت تغییر یا انقضای مالکیت فکری در طول مدت قرارداد؛ ۱۴- نحوه تبلیغات به خصوص امکان یا عدم امکان تبلیغ در خارج از حوزه جغرافیایی.
بر اساس ماده۳۱۶، اعطای امتیاز کسب و کار باید در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسد. در غیر این صورت محل کسب و کار امتیاز گیرنده مهر و موم (پلمب) خواهد شد. ثبت مذکور منوط به ارائه گواهی ثبت قرارداد اعطایی امتیاز مطابق ماده (۳۱۵) این قانون است.
در ماده ۳۱۷ آمده است، مرجع ثبت، مفاد بندهای (۱)، (۲)، (۶)، (۷)، (۹) و (۱۱) ماده (۳۱۵) این قانون و هر نوع تغییر در خصوص آن ها را در روزنامه رسمی منتشر می کند. در صورت عدم ثبت قرارداد، طرفین نمی توانند به ضرر اشخاص ثالث ناآگاه به مفاد قرارداد استناد کنند.
براساس ماده ۳۱۸، امتیاز دهنده باید حقوق مالکیت فکری موضوع قرارداد اعطای امتیاز کسب و کار را به شکل قانونی کسب کرده و در مواردی که الزام به ثبت آن وجود دارد، آن را به ثبت برساند. امتیازدهنده ضامن اعتبار این حقوق در طول دوره قرارداد است.
مطابق با ماده ۳۱۹ هرشخصی بدون انعقاد قرارداد امتیاز طبق این قانون، خود را منتسب به شبکه کسب و کار کرده یا اقداماتی انجام دهد که نوعا موجب گمراهی مردم در خصوص انتساب آن به یک شبکه کسب و کار مشخص باشد، علاوه بر جبران خسارات وارده به جزای نقدی درجه چهار محکوم خواهد شد.
بر اساس ماده ۳۲۰ امتیازدهنده مکلف است قبل از انعقاد قرارداد اطلاعات زیر را در اختیار متقاضی امتیاز، قرار دهد: ۱- اطلاعات شبکه کسب و کار از قبیل ساختار و وسعت شبکه و سوابق آن؛ ۲- حق مالکیت فکری مرتبط و هرگونه دعوای طرح شده در خصوص آن ۳- دعاوی مطرح علیه امتیاز دهنده یا وابستگان تجارتی آن در ارتباط با موضوع قرارداد در مدت ۵ سال اخیر ؛ ۴- سابقه ورشکستگی یا توقف در ۵ سال اخیر؛ ۵- مشخصات امتیاز گیرندگان نزدیک به منطقه جغرافیایی متقاضی ۶- اطلاعات امتیاز گیرندگانی که در ۵ سال اخیر با شبکه کسب و کار قطع همکاری کرده اند با بیان علت قطع همکاری. تبصره- هرگونه توافقی بر خلاف این ماده کن لم یکن تلقی خواهد شد. در صورت عدم ارائه اطلاعات یا ارائه اطلاعات خلاف واقع امتیاز دهنده مسئول جبران خسارات طرف مقابل است. علاوه بر این امتیاز گیرنده ناآگاه می تواند قرارداد را فسخ کند.
در ماده ۳۲۱ آمده است، امتیاز دهنده مکلف است اطلاعات، دانش فنی و آموزش های لازم برای راه اندازی کسب و کار را به امتیاز گیرنده ارائه دهد. در صورتی که در طول اجرای قرارداد در اطلاعات و دانش فنی، تصحیح، توسعه و یا تکمیل یابد امتیازدهنده موفق به ارائه اطلاعات و دانش جدید است.
بر اساس ماده ۳۲۲، در صورتی که مالکیت فکری موضوع قرارداد از سوی شخص ثالث نقض شود، امتیاز دهنده مکلف است نسبت به جلوگیری از نقض مذکور اقدامات لازم را انجام دهد. در صورت تقاضای امتیاز گیرنده مبنی بر جلوگیری از نقض و عدم انجام اقدامی از سوی امتیاز دهنده، امتیاز گیرنده در محدوه جغرافیایی خود، شخصا می تواند علیه ثالث اقامه دعوی کند. در این صورت هزینه های متحمله و خسارات ناشی از عدم اقدام بر عهده امتیاز دهنده خواهد بود.
در ماده ۳۲۳ آمده است، امتیاز گیرنده متعهد است روش تجارتی و دستورالعمل های صادره از سوی امتیاز دهنده را رعایت کند. دستورالعمل های مذکور تا مقداری نافذ خواهد بود که به مستقل بودن امتیاز گیرنده طبق ماده (۳۱۴) این قانون خللی وارد نشود.
بر اساس ماده ۳۲۴، امتیاز دهنده موظف به نظارت بر شیوه عملکرد امتیاز گیرنده است تا کالای ارائه شده از سوی او برخلاف استانداردها و کیفیت کالاهای اصلی نباشد.
مطابق با ماده ۳۲۵ امتیاز گیرنده باید حق دسترسی به محیط فعالیت خود را برای امتیاز دهنده فراهم کند به نحوی که امتیازدهنده اطمینان حاصل کند امتیاز گیرنده بر طبق قرارداد و دستورالعمل های صادره عمل کرده و اقدامی انجام نمی دهد که شهرت و اعتبار شبکه کسب و کار را به خطر اندازد. همچنین امتیاز گیرنده باید حق دسترسی به دفاتر و سایر اسناد مالی مربوط به قرارداد را برای امتیاز دهنده فراهم کند.
بر اساس ماده ۳۲۶ امتیاز دهنده در صورت انحصاری بودن قرارداد امتیاز نمی تواند در منطقه جغرافیایی مورد توافق، به شکل مستقیم یا غیر مستقیم اقدام به رقابت با امتیاز گیرنده کند یا با شخص دیگری در خصوص موضوع قرارداد، قرارداد اعطای امتیاز دیگری منعقد کند.
همچنین در ماده ۳۲۷ آمده است، امتیاز دهنده باید تمامی اقدامات لازم و متعارف به ویژه طراحی برنامه های تبلیغاتی را در جهت حفظ و ارتقای شهرت و اعتبار شبکه کسب و کار انجام دهد. انجام هر گونه اقدامی توسط امتیازگیرنده که موجب خدشه به اعتبار و حسن شهرت شبکه کسب و کار شود، ممنوع است.
براساس ماده ۳۲۸؛ امتیاز دهنده می تواند در قرارداد شرط کند که امتیاز گیرنده تا مدتی بعد از انقضای قرارداد از راه اندازی کسب و کاری مشابه با موضوع قرارداد در همان منطقه جغرافیایی ممنوع باشد، در هر صورت مدت مذکور نمی تواند بیش از ۲ سال پس از انقضای قرارداد باشد.
در ماده ۳۲۹ آمده است: بعد از انقضای مدت قرار داد، امتیاز گیرنده حق فروش اموالی که نزد او باقی مانده است را با همان شرایط مذکور در قرارداد دارد و این امر نقض مالکیت امتیاز دهنده محسوب نمی شود؛ مگر اینکه امتیاز دهنده خود خواهان خرید کالاهای مذکور به قیمت روز باشد که در این صورت امتیاز گیرنده باید از فروش کالاهای مذکور به غیر خودداری کند.
براساس ماده ۳۳۰؛ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون موارد زیر نسخ می شود:
۱- مواد (۳۳۵) تا (۴۱۱) قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی
۲- تصویبنامه قانونی مربوط به تأسیس انبارهای عمومی مصوب ۶/۶/۱۳۴۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی.
در ماده ۳۳۱ آمده است: مفاد این قانون از تاریخ ۱/۱/۱۴۰۰ لازم الاجراء است.
بنابراین گزارش نمایندگان همچنین در طی توضیحات قاضی زاده عضو هیات رئیسه مجلس مبنی براینکه مواد ۱۶۸ و ۱۶۹ از این لایحه با یکدیگر رأی گیری شده اند اما ماده ۱۶۹ از ۱۶۱ جدا است، ماده ۱۶۹ را به طور مجزا رأی گیری کردند.
در ماده ۱۶۹ این لایحه آمده است: کسی که قبض انبار یا قبض وثیقه به نفع وی ظهرنویسی شده باشد می تواند درخواست کند که مفاد ظهرنویسی به همراه اقامتگاه ظهرنویس در دفتر انبار ثبت شود.
