به گزارش مهر وطن نیوز و به نقل از تسنیم، رئیس سابق یکی از شعب بانک تجارت در کرمان که به پولشویی، اخذ رشوه و اختلاس متهم است، گفت: به صنعت هواپیمایی و سیستم بانکی خدمت کردم.
نخستین جلسه محاکمه علیاکبر عمارتساز رئیس سابق یکی از شعب بانک تجارت کرمان، در شعبه ۴ دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی آغاز میشود.
متهم که در حال حاضر در دادگاه حضور یافته است، پیش از شروع جلسه، به خبرنگاران گفت: ۵ سال بازداشت موقت بودم و در ششمین سال برای اولینبار به دادگاه آمدم.
وی مدعی است که فعالیتهای او خدمت به صنعت هواپیمایی و بانکی کشور بوده است.
اتهامات عمارتساز، عبارت است از: پولشویی، اختلاس توأم با جعل، معاونت در اختلاس و جعل، استفاده از سند مجعول، تصرف غیرقانونی در اموال توقیفشده، اخذ رشوه، تحصیل مال نامشروع، خیانت در امانت و نگهداری تجهیزات ماهوارهای.
قاضی صلواتی در آغاز جلسه محاکمه و پیش از قرائت کیفرخواست گفت: رسیدگی به این پرونده ۵ سال طول کشیده و حجم آن بالغ بر ۱۰۰ جلد است.
پس از آن حسینی نماینده دادستان به قرائت کیفرخواست پرداخت. وی ضمن قرائت کیفرخواست این متهم، اتهام وی را شرکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام بانکی کشور به صورت کلان اعلام کرد و گفت: این جرم از طریق پولشویی، اختلاس و معاونت در آن، جعل و صدور گواهی خلاف واقع و صدور ضمانتنامهها و چکهای بدون پشتوانه صورت گرفته است.
حسینی مجموع مبالغ سوءاستفاده شده توسط متهم را ۶هزار و ۵۸۳ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این مبلغ غیر از مبالغ حاصل از جرم پولشویی متهم است.
طبق آنچه در کیفرخواست آمده و نماینده دادستان آن را قرائت کرد کشف جرم متهم در تاریخ ۸ فروردین ۹۲ صورت گرفته است. در کیفرخواست متهم در این باره آمده است که ابتدا اداره اطلاعات استان کرمان گزارش مفقود شدن ۶۰ فقره ضمانتنامه را که توسط علیاکبر عمارتساز و محمد تیکدرینژاد صادر شده است، اعلام میکند که پس از تحقیقات منجر به ممنوع الخروجی و جلب متهمان میشود.
نماینده دادستان با اشاره به اینکه برای متهم در کلاسههای متعددی در استانهای تهران، اصفهان و کرمان پروندههای متعددی گشوده شده است، افزود: با توجه به ارتباط این پروندهها با یکدیگر اهمیت آنها و آثار سوئی که در اقتصاد کشور وجود دارد دیوان عالی کشور در تاریخ ۲۳ دی ۹۳ با احاله تمام پروندهها به دادسرای تهران موافقت میکند و مجموع این پروندهها با ابلاغ نامه مورخ ۱۰ خردد ۹۴ رئیس قوه قضاییه به دادسرای ناحیه ۲۸ جرایم کارکنان دولت احاله میشود.