مهر وطن نیوز پایگاه خبری مهروطن نیوز
نوشته‌های مرتبط
«مدیریت نقدینگی» و «نظارت بر امور بانکی» ۲ محور سخنان امروز رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای هیات دولت بود. برخی صاحبنظران اقتصادی در این زمینه پیشنهادهایی مانند افزایش شفافیت، توجه به بازار سرمایه، اجرای قوانین کنونی و اعتمادسازی داخلی و بین المللی را مطرح کردند.
به گزارش سایت خبری وطن نیوز به نقل از خبرگزاری ایرنا، رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اعضای هیات دولت بر مدیریت نقدینگی تاکید کردند و گفتند: باید مجموعه ای تمام وقت، فعال و جهادی مسئول کنترل و مدیریت آن شود.
ایشان ایجاد جاذبه برای ورود بخش خصوصی به تکمیل طرح های نیمه تمام را از جمله راه های استفاده از ظرفیت فعالان اقتصادی و مهار نقدینگی دانستند.
آیت الله خامنه ای همچنین از ادامه بنگاهداری بانک ها انتقاد کردند و از بانک مرکزی خواستند «با نظارت کامل و دقیق مانع بروز مشکلاتی نظیر مسائل سپرده‌گذاران برخی بانک ها و موسسه های مالی شود».
در همین پیوند، برخی صاحبنظران و استادان اقتصاد دانشگاه های کشور پیشنهادهای خود را در این زمینه ها ارایه کردند.
** تقویت نظارت
استاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره) می گوید: بانک ها با هدف جذب نقدینگی بیشتر، نرخ های بهره را افزایش می دهند اما باید مبالغ دریافتی را در اختیار تولیدکنندگان یا سرمایه گذاران امور تجاری قرار دهند.
«مهدی تقوی» ادامه می دهد: وقتی افراد از اعتبار و سپرده کافی برخوردار باشند، می توانند از بانک وام بگیرند که البته در این میان باید به سود تسهیلات نیز توجه کرد.
وی تاکید می کند اگر بانک ها برای افزایش شعبه، ملک بخرند عادی است اما اینکه پول هنگفتی از سرمایه بانک به سوی بازار املاک برود شوک منفی در این بازار ایجاد می کند.
مرکز آمار بیست و یکم خردادماه براساس اطلاعات آخرین سرشماری سراسری کشور اعلام کرد شمار شعبه های بانک در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۸۰، ۴۲ درصد افزایش یافت.
برپایه این سرشماری، در سال ۱۳۹۵ به ازای هر سه هزار و ۴۱۳ نفر، یک بانک وجود داشت. این شاخص در سال ۱۳۸۰، به ازای هر سه هزار و ۹۶۳ نفر یک بانک بود.
البته استاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره) می گوید بانک های جدید که در بازار رقابت وارد می شوند باید افزایش شمار شعبه را در دستور داشته باشند. از سوی دیگر، ارزش اینگونه دارایی های بانک ها همراه با تحولات بازار مسکن، رشد می کند؛ مگر آنکه بحرانی همانند ورشکستگی یک بانک اتریشی در سال ۱۹۲۹ میلادی رخ دهد که بر بسیاری از بانک ها تاثیر گذاشت.
** ادغام موسسه های مالی
تقوی یادآوری می کند: اداره نظارت بر بانک ها و موسسه های مالی و اعتباری بانک مرکزی وظیفه بازرسی حساب های این نهادهای مالی را بر عهده دارد و اگر با سرمایه مردم، ملک خریداری شود، موظف است با آن برخورد کند.
وی مشکل موسسه های مالی غیرمجاز را فقدان نظارت بانک مرکزی بر آنها می داند و می افزاید: اگر این موسسه ها همانند بانک ها حسابرسی می شدند، در صورت بروز هر گونه تخلف، با آنها برخورد می شد. البته مردمی که در این موسسه ها سرمایه گذاری کردند برای سود بیشتر، ریسک بزرگ تری را به جان خریدند اما باید اقدام های تنبیهی نیز در بانک مرکزی تقویت شود.
این استاد دانشگاه از مردم خواست درباره اینگونه سرمایه گذاری ها هوشیارانه تر عمل کنند و به دولت نیز پیشنهاد کرد با ادغام موسسه ها و تبدیل آنها به بانک، زمینه اعمال کامل قوانین بانکی را در مورد همه آنها فراهم کند.
بانک مرکزی از سال ۱۳۹۴ موضوع ادغام موسسه های اعتباری و مالی را با تجمیع هفت تعاونی امید جلین گرگان، عام کشاورزان مازندران، حسنات اصفهان، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، الزهرا مشهد، بدر توس و پیوند در موسسه اعتباری کاسپین کلید زد.
** افزایش شفافیت
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی نیز معتقد است کلید بسیاری از مشکلات اقتصادی بویژه افزایش نقدینگی، شفافیت است.
«عباس هشی» می گوید: یکی از دلایل افزایش نقدینگی، حملات سیاسی گروه های مختلف به یکدیگر و کمبود شفافیت است؛ در حالی که شفافیت، پادزهر فساد به شمار می رود.
عضو موسس جامعه حسابداران رسمی ایران ابزارهای شفافیت را «حسابدهی، حسابخواهی و حسابرسی» می داند و می افزاید: شفافیت در صورتی خود را نشان می داد و مانع بروز مشکل نقدینگی می شد که قوانین و دستورهای مختلف کلان مانند انضباط مالی (شعار منتخب رهبر انقلاب در سال ۱۳۷۴)، مبارزه با فساد (اصول ۴۴ و ۴۹ قانون اساسی)، سیاست های اجرایی اصل ۴۴ (۱۳۸۵)، قانون مبارزه با فساد مجلس شورای اسلامی (سال ۱۳۹۰) و سیاست ابلاغ شده رهبری درباره اقتصاد مقاومتی (۱۳۹۲) رعایت می شد.
وی به سران سه قوه توصیه می کند از فرصت پیش آمده در قالب شورای هماهنگی اقتصادی بهره ببرند و قوانینی کاربردی مانند آنچه درباره کاهش مالیات در بازار سرمایه ابلاغ کرده اند، تصویب کنند.
به گفته وی، بررسی صورت های مالی حسابرسی شده و ساماندهی قوانین بانکی و موسسه های مالی در این چارچوب بسیار سودمند خواهد بود.
** اجرای درست قوانین کنونی به جای تدوین قانون جدید
عضو پیوسته انجمن حسابداری ایران می گوید: برخی مدیران دولتی با طرح مسائلی مانند تهیه لایحه شفافیت، موضوع شفافیت را به بازی گرفته اند؛ زیرا بسیاری از موارد به طور جزیی در قانون سال ۱۳۹۰ برای مبارزه با فساد آمده است اما با دوباره کاری برای تهیه لایحه شفافیت، در حقیقت برقراری انضباط مالی به تاخیر می افتد.
وی به معاون اول و معاون حقوقی رییس جمهوری توصیه کرد با توجه به مغفول ماندن ۳۷ ساله اصل ۴۹ قانون اساسی و ۲۲ ساله موضوع انضباط مالی یا اجرای ناقص قانون خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولتی از سال ۱۳۸۵، ابتدا به داشته های قانونی توجه کنیم و آنها را به اجرا درآوریم؛ سپس در پی رفع نقص از آنها باشیم.
این استاد اقتصاد تاکید می کند «وضع موجود ناشی از اجرا نشدن قانون است» و ادامه می دهد: تغییر دادن یا کنار گذاشتن وزیران اقتصادی معنی چندانی ندارد. وزارتخانه ها را مدیران میانی باسابقه ای اداره می کنند که ضد اقتصاد خصوصی اند و باید این نگاه را در آنان عوض کرد.
** هدایت نقدینگی به سوی فرصت های اقتصادی
رد شدن نقدینگی از مرز ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان در رشد پایه پولی ریشه دارد. بر پایه برخی بررسی‌ها اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی به دلایلی همچون مکلف شدن به پرداخت تسهیلات، ۶۰ درصد از بار رشد نقدینگی را در سال‌های اخیر ایجاد کرده است.
در همین پیوند، مدیر گروه حسابداری دانشگاه الزهرا (س) معتقد است نرخ بهره بالا که با هدف کنترل نقدینگی اعمال شد، نقدینگی را افزایش داد.
«علی رحمانی» یادآوری می کند: سپرده گذاران و سرمایه گذاران ما به سبب سودهای بالای بانکی که در هیچ جای جهان مشابه ندارد، بدعادت و البته برخی از آنان از طریق موسسه های غیرمجاز گزیده شدند.
وی فراموش شدن سپرده های بلندمدت در سیستم بانکی را نادرست می داند که سبب می شود سپرده گذاران به راحتی پول خود را بیرون بکشند و در بازار دیگری مانند سکه سرمایه گذاری کنند و دوباره هر زمان که خواستند آن را به سیستم بانکی برگردانند.
از دید وی، اقدام تازه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای اعطای مجوز تمدید سپرده های بانکی گشایش یافته در شهریور پارسال، می تواند فقط در کوتاه مدت به عنوان یک راهکار موقت مطرح باشد اما ادامه این روند در بلندمدت، به زیان عملیاتی برای بانک ها و خلق دوباره تورم می انجامد.
رحمانی تاکید می کند در شرایط کنونی سیاستگذاری و هدایت نقدینگی به سوی فرصت های اقتصادی مانند بورس می تواند کارساز باشد؛ به شرط آنکه دولت با مراعات حقوق مالکیت، از دخالت در بازارهای انحصاری مانند خوراک پتروشیمی ها دست بردارد تا هزینه های اضافی به شرکت ها تحمیل نشود و در نتیجه، جذابیت به این بخش ها برگردد.
** ابزارسازی در بازار سرمایه
مرکز آمار بیست و یکم خردادماه امسال براساس اطلاعات آخرین سرشماری سراسری کشور اعلام کرد شمار شرکت‌های بورس اوراق بهادار در سال ۱۳۹۵ به ٣٢۵ مورد رسید که نسبت به سال ١٣٨۵ (۴١۶ مورد)، ٢٢ درصد کم شد. این کاهش در صنایع منسوجات ٩١ درصد بود.
در همین پیوند، نخستین رییس انجمن حسابرسان داخلی ایران به دولت پیشنهاد می کند با ابزارسازی در بازار سرمایه فرصت های تازه ای پدید آورد.
تشکیل صندوق های ارزی، صندوق های ذخیره طلا یا راه اندازی شرکت هایی که سود حاصل از اجاره املاک در اختیار بانک ها را به بورس می آورند، از دیگر راهکارهای پیشنهادی این استاد دانشگاه است.
وی ادامه می دهد: دولت می تواند بانک ها را موظف کند یا املاک در اختیار خود را نقد کنند یا آنها را پس از دسته بندی، در قالب قوانین شرکت های ملکی جدید، اجاره دهند و سهام آن را نیز در بورس عرضه کنند تا مردم از نوسان بازار ملک سود ببرند.
البته عضو پیوسته انجمن حسابداری ایران به سبب نوسان های شدید اقتصادی، زمان کنونی را برای اصلاح موضوعی مانند بنگاهداری بانک ها مناسب نمی داند و می گوید: بدخواهان کشور، جناح های سیاسی را به جان هم انداخته اند و خبرهای راست و دروغ را به هم می بافند و اعتبار شخصیت های عالی نظام را زیر سوال برده تا عِرق و علاقه مردم را به مملکت کاهش دهند.
وی ادامه می دهد: اکنون مهمترین اقدام، بازگرداندن اعتماد مردم و جلوگیری از شوک های اقتصادی دیگر است که این امر به موضوع کلان کشور برمی گردد و اینکه تا چه اندازه بتوانیم از تنش های داخلی، منطقه ای و بین المللی بکاهیم.
رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار امروز تاکید کردند «دشمن به دلیل برخی ضعف ها و خلاءهای اقتصادی، بر موضوع اقتصاد کشور متمرکز شده است».
